حسني مبارك | الرئيس المخلوع

الرئيس السابق (المخلوع) لجمهورية مصر العربية من مواليد 4 مايو 1928، وهو الرئيس الرابع بعد محمد نجيب، جمال عبد الناصر، أنور السادات.

تولى مبارك الحكم في 14 أكتوبر 1981، بعد واقعة اغتيال الرئس الراحل محمد أنور السادات، حتى أجبر على التنحي في 11 فبراير 2011، استجابة لغوط شعبية هائلة بدأت في الخامس والعشرين من يناير للعام نفسه.

في فترة حكمه التي أستمرت ثلاثين عاما تقلد مبارك الحكم كرئيس للجمهورية وقائدًا أعلى للقوات المسلحة ورئيسًا الحزب الوطني، ورئيس للمجلس الأعلى للقضاة، ورئيس المجلس الأعلى للشرطة.

تعتبر فترة حكم مبارك (حتى تنحيه عام 2011) رابع أطول فترة حكم في المنطقة العربية، بعد الرئيس الليبي معمر القذافي والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان والرئيس اليمني علي عبد الله صالح.

كما أنها الفترة الأطول بين ملوك ورؤساء مصر منذ محمد علي باشا.

أنهى مبارك (الرئيس المخلوع) مرحلة تعليمه الثانوي بمدرسة المساعي بشبين الكوم، ثم التحق بالكلية الحربية، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية فبراير 1949.

تخرج برتبة ملازم ثان، والتحق ضابطا بسلاح المشاة، وحين أعلنت كلية الطيران عن قبول دفعة جديدة بها، من خريجي الكلية الحربية، تقدم مبارك للالتحاق بالكلية الجوية، واجتاز الاختبارات مع أحد عشر ضابطاً آخرين.

5في الخامس من أكتوبر 1987 أُعيد الاستفتاء عليه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية ثانية

في 1993 أُعيد الاستفتاء عليه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية ثالثة

في 26 سبتمبر 1999، أُعيد الاستفتاء عليه رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية رابعة،

في سبتمبر 2003 قام بإلغاء 14 مادة بصفته الحاكم العسكري للبلاد، من الـ 21 مادة من قوانين الطوارئ المعمول بها منذ اغتيال الرئيس السادات.

تم انتخابه لفترة جديدة عام 2005 في أول انتخابات تعددية تشهدها مصر عقب إجراء تعديل دستوري في ظل انتخابات شهدت أعمال عنف واعتقالات لمرشحي المعارضة.

في ديسمبر 2006 قام مبارك بإحالة 40 من قيادات الإخوان المسلمين إلي محاكمة عسكرية بصفته الحاكم العسكري للبلاد, القرار الذي قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يوم الثلاثاء 8 مايو 2007 برئاسة المستشار محمد الحسيني نائب رئيس مجلس الدولة برفض تنفيذه, فطعن عليها الرئيس وقضت محكمة فحص الطعون بتأييد قراره.

في 28 يناير 2011 وبصفته الحاكم العسكري للبلاد قرر فرض حظر التجوال لاول مره منذ 1981، بعد اعمال العنف والشغب التي صاحبت ثورة الخامس والعشرين من يناير.

في 29 يناير2011 كلف د/احمد شقيق برئاسة الوزاء وعين عمر سليمان كنائب لرئيس الجمهوريه، لأول مرة منذ تولى الحكم عام 1981.

تنحى مبارك عن الحكم في الحادي عشر من فبراير 2011، مفوضا المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة البلاد بعد مظاهرات شعبية عارمة بدأت في الخامس والعشرين من يناير 2011 وحتى تنحيه.

في 25 يناير 2011 بدأت موجة من التظاهرات بلغت أوجها يوم الثلاثاء 1 فبراير حيث قُدّر عدد المشاركين فيها بثمانية ملايين شخص في أنحاء مصر، وواجه النظام المصري هذه التظاهرات بعنف أدى إلى مصرع المئات، خاصّة في مدينة السويس.

تطورت التظاهرات إلى أن تم سحب قوات الشرطة والأمن المركزي من الشوارع المصرية، وفي اليوم الرابع (الجمعة 28 يناير) تم إنزال قوات الجيش إلى داخل المدن وأعلنت قيادة الجيش أنها لن تتعرض للمتظاهرين.

ألقى مبارك خطبتين خلال الأحداث، أعلن في الأولى عن مجموعة من القرارات وصفها بإصلاحات، وفي الثانية أنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات التالية، ومؤكدا أنه لن يتنحى.

بعد الخطاب الثاني مباشرة بدأت تظاهرات تهتف بشعارات مؤيدة لمبارك وإشتبكت مع المعتصمين المطالبين بإسقاط حكمه في عدّة مناطق أهمها ميدان التحرير وسط القاهرة في غياب تام لإي تدخل امني.

بحلول الجمعة 4 فبراير لم يعد ظهور المؤيدين لمبارك والذين وصف المعتدون منهم بالبلطجية بارزا، بعد أن اتضح ان من بينهم أعضاء في أجهزة الأمن التابعة لنظام مبارك.

في العاشر من فبراير 2011 قام مبارك بتفويض نائبه عمر سليمان للقيام بمهامه في بيان (مستفز) لم يلق أي استحسان وعلى إثره اشتدت التظاهرات ونزل الملايين إلى الشوارع مطالبين برحيله فورا.

وبعد مماطلة أستمرت ثمانية عشر يوماً تنحى مبارك تحت ضغوط شعبه الكاره لوجوده مساء الحادي عشر من فبراير 2011، وسلم الحكم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، فتدفق الملايين إلى شوارع القاهرة احتفالاً برحيله.

يخضع الرئيس المخلوع، في الوقت الحالي، لإقامة جبرية في المستشفى الدولي بشرم الشيخ، عقب توجيه اتهامات له ولنجليه علاء وجمال بالتربح واستغلال النفوذ، والتحريض على قتل المتظاهرين.